العطلة الأسبوعية الجديدة بين المد والجزر في الوسط التربوي :نقابات ترحب وتتحفظ على العمل يوم الجمعة

أصبح موضوع عطلة نهاية الأسبوع الجديدة محل جدل حقيقي قبل ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ، وعلى مرمى أيام من الدخول الاجتماعي الذي ينذر بغليان حقيقي في أوساط المجتمع عموما والشركاء الاجتماعيين تحديدا. الموضوع وعلى أهميته، افتقد للنقاش الهادئ والهادف لشرح دواعي ودوافع مثل هذا القرار المفاجئ، على الرغم من عودته كل سنة للواجهة وعلى احتشام في إطار ضيق.

وإذا كان القرار ''التاريخي'' لا يطرح إشكالا من حيث المبدأ على مستوى قطاعات هامة، كالإدارة العمومية والقطاع الصناعي والمصرفي، إضافة لقطاع الموانئ الذي يعرف تحولات هامة في جانب التنظيم والتجهيز، فإن القرار من شأنه أن يخلق إشكالا كبيرا في الوسط التربوي والجامعي. وهذا استنادا لآراء ومواقف ممثلي العمال التي تتسم بالتباين وتتقاطع في كثير من النقاط، فقد أجمع النقابيون على ضرورة احترام الحكومة للالتزامات الوصاية بتخفيض برامج الأطوار التعليمية، مما يعني تخفيض الحجم الساعي الذي لا يتعارض -حسب المكلف بالإعلام في ''الأنباف''- مع التوجه الجديد لتثبيت الجمعة والسبت كيوما راحة كاملين ''دون نقصان أو زيادة''، في إشارة إلى إلغاء عطلة أول نوفمبر المستحدثة من طرف وزارة التربية.
''نطالب بإلحاح في الاتحاد ان يكون يوم الجمعة يوما للراحة كاملا ونرفض التدريس صباحا مادام هناك إمكانية تحويل يوم الاثنين يوما كاملا للتدريس، وكذا الخميس بالنسبة للإكمالي والثانوي''، يقول عمراوي من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
نفس الاقتراح ذهب إليه أمين عام نقابة عمال التربية الذي يصر وبشكل نوعا ما مخالف لموقف ''الأنباف''، المعبر عنه على لسان المكلف بالإعلام.
ويعتبر عبد الكريم بوجناح أن ''القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية هو في الجوهر يخدم القطاع الاقتصادي على رأس الأولويات ولا يخدم بأي حال أسرة التربية التي تعاني الاكتظاظ وكثافة البرامج التي اهتدت الوصاية إلى تنصيب لجان لدراسة التخفيف منها وبالتالي تخفيف الحجم الساعي لها.. نحن نطالب رئيس الجمهورية في مراسلة رسمية بالإبقاء على يومي الخميس والجمعة كأيام للراحة المدرسية لعدة اعتبارات''، يقول بوجناح عبد الكريم، مضيفا أن هذه الصيغة لنهاية الأسبوع في قطاع التعليم عموما تسمح باستغلال التوزيع المدرسي بطريقة موضوعية.
كما تسمح بتعزيز الاحتكاك والاتصال أكثر مع أولياء التلاميذ المرتاحين يوم السبت.
الشيء الذي يسمح - يضيف محدثنا- من إسهام الأولياء في عملية الرقابة ومتابعة أبنائهم بالتعاون مع الأساتذة والإدارة.
كما أجمع النقابيون في سياق ذي صلة على تأجيل الدخول المدرسي من 31 سبتمبر إلى أول أكتوبر، وهذا بالنظر لتزامن ذلك مع شهر رمضان والجو الحار والتقاء العيد مع الدخول الاجتماعي، وما يفرضانه من صعوبات مادية للأهالي، في ظل الأعراف والعادات الاجتماعية في الجزائر.
وأجمع النقابيان أيضا على ضرورة إلغاء عطلة أول نوفمبر، مادامت الوزارة لجأت إلى سياسة تعزيز اذكاء ''ثقافة المواطنة'' وكذا حال تأجيل الدخول المدرسي إلى الفاتح اكتوبر ووسط المراجعات في تنظيم البرامج المدرسية التي لجأت الوزارة إلى تنصيب لجان عكفت طويلا على دراسة كل الاقتراحات التي من شأنها تخفيف الأعباء على التلاميذ وتحسين ظروف العمل للمكونين والمؤطرين وافقت عليها الوزارة.